shaheer
Admin
عدد الرسائل : 877
العمر : 59
نقاط : 925
تاريخ التسجيل : 22/08/2007
 |  موضوع: .وزيرة القوي العاملة والهجرة في حوار مع الأهرام  السبت أبريل 26, 2008 10:51 pm | |
| وزيرة القوي العاملة والهجرة في حوار مع الأهرام:
قوة العمل في مصر تبلغ حاليا نحو23 مليون عامل
إنشاء وكالة وطنية للتشغيل
... وخطة قومية لتوفير فرص العمل حتي2012
الإضرابات ليست ظاهرة
والعمال مطالبون بعدم اللجوء إلي الاعتصام أجري الحوارين-محمد العجرودي:
[b]أيام وتحتفل مصر بعيد العمال والذي يأتي في ظل متغيرات علي الساحة الاقتصادية والعمالية... آلية توفير فرص العمل في مصر... خطة قومية لتشغيل الشباب.... تعديل قانون العمل... الاضرابات والاعتصامات... مكاتب التشغيل... إنشاء وكالة وطنية مصرية للتشغيل... معايير العمل الدولية... تفعيل دور المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية.. تحسين الأوضاع المالية للعاملين في مديريات القوي العاملة... حل مشكلة بطء تنفيذ الاتفاقية المشتركة مع إيطاليا... سفر الكفاءات المصرية... ملف العمالة الأجنبية.. موضوعات عديدة طرحناها علي السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة في الحوار التالي:
* في البداية نريد أن نتعرف علي ما الواقع الفعلي لقوة العمل في مصر؟
تؤكد الوزيرة أن قوة العمل في مصر تبلغ حاليا نحو23 مليون عامل في حين تبلغ نسبة البطالة حسب آخر إحصاء نحو9% من اجمالي قوة العمل بدلا من11,2% قبل عامين, وذلك وفقا لأحدث احصاء للوزارة, والدولة تقوم بالتدخل من خلال أدوات السياسة الاقتصادية لإيجاد فرص عمل حقيقية والتأثير علي معدلات البطالة بصورة إيجابية.
* منذ فترة اعلنت الوزارة عن خطة قومية لتشغيل الشباب فما هي محاورها؟
تقول الوزيرة إن الوزارة بدأت وضع خطة قومية لتشغيل الشباب في الفترة من العام الحالي وحتي عام2012, وذلك من خلال تنفيذ مشروع متكامل بإشراف الوزارة ومشاركة الوزارات المعنية والمجلس القومي للشباب والشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية, وذلك في اطار مبادرة الشبكة الدولية لتشغيل الشباب, مشيرة إلي أن الخطة تعتمد علي اعداد تقييم شامل لوضع تشغيل الشباب في مصر وتحديد المشكلات الرئيسية التي تعمل خطة العمل القومية علي حلها ثم مرحلة اعداد خطة العمل المرتبطة بالخطة القومية لتشغيل الشباب.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة مؤكدة ان الأهداف الرئيسية للخطة تعتمد علي زيادة قابلية تشغيل الشباب في سوق العمل والتشجيع علي اقامة المشروعات الصغيرة, ودعم وتطوير نظم التعليم والتدريب بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
* ما هي آلية توفير فرص العمل في مصر؟
تقول الوزيرة إن الوزارة تسعي لتوفير فرص العمل بالداخل والخارج, وانها لا تعمل بمفردها في ذلك ولكن هناك بعض الأدوات المساعدة منها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج, ولكن بعض هذه الشركات لا تلتزم بالقانون والقواعد المنظمة لعملها, فنقوم بوقف نشاطها أو إيقاف الترخيص حيث تم ايقاف ما يزيد علي224 شركة.
وكشفت عن قيام الوزارة بتعديل قانون العمل في المادة242 من أجل تشديد العقوبة عند مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون الحصول علي ترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز3 سنوات, وبغرامة لا تقل عن50 الف جنيه ولا تزيد علي100 الف جنيه.. وتزداد العقوبة الي3 سنوات ولا تجاوز7 سنوات اذا ترتب علي تسفير الاشخاص بصورة غير شرعية حدوث عجز كلي أو وفاة أي من الاشخاص الذين تم تسفيرهم.
* الإضرابات والاعتصامات إلي أين؟
تؤكد الوزيرة أن الاضرابات ليست ظاهرة, وأن عدد الاحتجاجات العمالية, والتي لا ترقي إلي مستوي الإضراب بلغ150 حالة منها49 في القطاع الخاص بنسبة0,001% و13 في قطاع الأعمال العام, ثم حالات الاعتصام بمقر العمل بعد انتهاء المواعيد الرسمية بلغت88 حالة منها74 في القطاع الخاص مطالبة العمال بعدم اللجوء إلي الإضراب كخطوة أولي وانتهاج الطرق الشرعية في عرض مطالبهم ومشاكلهم بدءا بالحوار والتفاوض ثم التحكيم واللجوء للقضاء, مؤكدة أن الاضرابات الأخيرة تتعلق بمطالب تراكمية منذ الثمانينات ولا علاقة للحكومة الحالية بها.
وتضيف ان ما قام به عمال المحلة من رفض للاضراب واستمرارهم في العمل, يؤكد انهم أهل للمسئولية, وقد حافظوا علي الشركة وان العمال بعيدون كل البعد عن أي تيارات سياسية وهم يحرصون علي المصانع والآلات والاجهزة دون تخريب وأن الحكومة لا تتأخر عن دراسة أي مطالب مشروعة للعمال.
* ما هو دور الوزارة في حل النزاعات العمالية؟
تقول الوزيرة إن الوزارة تلقت170 ألفا و221 شكوي فردية تم حل نحو80% منها و8712 شكوي جماعية تم تسوية85% منها بشكل ودي و149 نزاعا تمت تسوية90% منها.
* متي يتم إنشاء وكالة وطنية مصرية للتشغيل؟
تقول عائشة عبد الهادي إنها خلال مباحثاتها في باريس بحثت مع المسئولين الفرنسيين إمكانية التعاون في إنشاء وكالة وطنية مصرية للتشغيل تقوم علي أسس تنظيمية واقتصادية حديثة وتتمتع باستقلالية إدارية, وتم بحث الدور الفرنسي الممكن في إنشاء وتطوير مراكز تدريب وتأهيل المرشحين للهجرة والعمل بالخارج علي نحو يتلاءم مع احتياجات اسواق العمل الفرنسية والأوروبية والمعايير والخبرات المهنية المطلوبة.
* أثير خلال الفترة الماضية أن هناك مشكلات تتعلق بتنفيذ اتفاقية العمالة مع إيطاليا... فما هو الموقف الحالي؟
تشير الوزيرة إلي أن الوزارة طالبت المسئولين الإيطاليين بإيجاد آليات لحل مشكلة بطء تنفيذ الاتفاقية المشتركة بين البلدين بشأن فرص العمل المتاحة هناك, وأنها التقت مع جوسبي سليفاري مدير إدارة الهجرة بوزارة التضامن الاجتماعي, وتمت مناقشة ضرورة اقتصار الاجراءات الورقية والمدة التي يستغرقها استخراج تصريح الاقامة, والعمل بما يضمن استفادة مصر من الحصة المقررة لها, والتي تقدر بنحو8 آلاف فرصة عمل خلال العام الحالي.
* ماذا عن أوضاع العمالة المصرية في الاردن وما أعلن عن ترحيل آلاف العمال المصريين؟
تؤكد عائشة عبد الهادي أن الوزارة تنفذ خطة لتقنين أوضاع العمالة المصرية الموجودة بالاردن بشكل غير رسمي, وأن نحو21 ألف عامل مصري يعملون علي كفالة السفارة المصرية لحين توفيق اوضاعهم مؤكدة عدم صحة ما أثير عن إعادة7899 عاملا إلي مصر منذ يوليو الماضي, ومشيرة إلي أنه تم الاتفاق مع وزيرة العمل الأردني علي اعطاء مهلة للعمالة المصرية الموجودة بالأردن لتقنين اوضاعها.
* وماذا عن تقنين أوضاع العمالة المصرية المخالفة بالخليج؟
تؤكد السيدة عائشة عبد الهادي أن الوزارة تكثف جهودها للوصول بأعداد العاملين في سوق العمل القطرية إلي135 الفا, واتخاذ جميع الإجراءات لتقنين أوضاع العمالة المخالفة في كل من الكويت والامارات بالتنسيق مع المسئولين في البلدين.
بماذا تفسرين سفر الكفاءات المصرية للعمل في مهن لا تتناسب مع مؤهلهم؟
تشير الوزيرة إلي أنها حذرت من سفر الكفاءات المصرية للمملكة العربية السعودية للعمل بمهن غير مهنهم الأصلية لان ذلك سيحرمهم من الكثير من الحقوق ويتعارض في الوقت نفسه مع قوانين وقواعد العمل بالمملكة, مشيرة إلي أنه لوحظ في الفترة الاخيرة سفر أطباء ومهندسين وغيرهم للعمل كسائقين علي أمل تغيير المهنة بعد الوصول إلي هناك, ولأن هذه المهن تعتبرها المملكة العربية السعودية من المهن المنزلية التي لا يخضع المستقدم عليها لأحكام قانون العمل السعودي. فقد أدي ذلك إلي تعرضهم للعديد من المشكلات التي شملت الإخلال بشرط التعاقد بين الطرفين عند الوصول للمملكة ومحاولة تقليل الراتب الشهري لهم وتهديدهم بالترحيل في حالة عدم القبول.
* كيف تتم دراسة ملف العمالة الأجنبية في مصر؟
تشير إلي أن وجود العمالة الاجنبية في مصر لم يشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة وأن عدد العمال الاجانب المرخص لهم من جانب الوزارة لم يتجاوز21 الف عامل وعاملة وأنهم يعملون في مهن لا يزاحمون فيها العمالة الوطنية مشيرة إلي أن هناك قواعد محددة يتم علي أساسها منح أي اجنبي ترخيصا للعمل بمصر يأتي علي رأسها عدم مزاحمته للايدي العاملة الوطنية, وأن يمنح فترة عمل تسمح له بتدريب الكوادر المصرية ليحلوا محله مع المواءمة بين مصالح واحتياجات المنشآت ومصالح واحتياجات البلاد, ومؤكدة أن القواعد تنص ايضا علي انه لا يجوز ان يزيد عدد العاملين الاجانب في أي منشأة, ولو تعددت فروعها علي نسبة10% من مجموع عدد العاملين.
* هل هناك التزام مصري بمعايير العمل الدولية؟
تؤكد عائشة عبد الهادي أن مصر ملتزمة بكل الاتفاقات التي وقعت عليها وأقرتها منظمة العمل الدولية في إطار الثلاثية بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال, وأن مصر تسعي لأن تكون تشريعاتها العمالية متوافقة مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية, وأن الحكومة حريصة علي التزاماتها الدولية فيما يتعلق بقوانين العمل في إطار منظمة العمل الدولية.
* العاملون في القوي العاملة متي يتم تحسين أوضاعهم المالية؟
تقول الوزيرة انه تم اتخاذ اجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في مديريات القوي العاملة علي مستوي الجمهورية, مشيرة إلي أنه تقرر تعديل القرار الوزاري الخاص بأموال الغرامات التي يتم تحصيلها من خلال المديريات, بحيث يصل ما يحصل عليه العاملون الي50% منها بدلا من20% بما يؤدي إلي رفع الأجور, وبما يحقق التوازن بين مستويات الأجور الشهرية والأسعار, واضافت الوزيرة أنه تقرر زيادة رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من1200 إلي1500 لكل ترخيص بالاتفاق مع وزير المالية, وزيادة حصة العاملين بالمديريات من50% إلي60% من اجمالي حصيلة استخراج التراخيص, وأوضحت أنه تقرر ايضا زيادة ما تحصل عليه مديريات القوي العاملة مقابل فرص العمل التي يتم توفيرها لتصبح160 الف جنيه بدلا من120 الفا بما يسهم في زيادة أجور العاملين بالمديريات, مؤكدة أنه تقرر أيضا زيادة حصيلة المديريات من قيمة رسوم معلومات الاستخدام من150 إلي170 ألف جنيه مؤكدة أن الوزارة من خلال القرارات الجديدة الخاصة بتعديل الحصص وفرت حلولا غير تقليدية لتحسين الأوضاع المالية للعاملين | |
|
