ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في حوار مع الأهرام

‏اتحاد العمال والنقابات العمالية يعتبران من المحاور والعناصر الاساسية للثلاثية مع الحكومة واصحاب الاعمال‏..‏ الاعتصامات‏..‏ رفض التعاون مع التنظيم النقابي‏..‏ اتحاد العمال والدعم‏..‏ الحد الادني للأجر‏..‏ دمج بنك العمال‏..‏ تعديل قانون العمل‏..‏ التعاون مع الاتحادات العمالية العربية والاقليمية‏..‏ قانون النقابات العمالية‏..‏ العضوية النقابية‏.‏

عدد من القضايا كانت محور الحوار مع السيد حسين مجاور ـ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر‏:‏
‏
*‏ شهدت المرحلة الماضية العديد من الاعتصامات‏..‏ فكيف تعامل اتحاد العمال معها؟
يؤكد رئيس الاتحاد انه لابد من دراسة المشكلة بجميع ابعادها وعدم التعجل في اصدار القرارات حيث تبدأ بالتنسيق والنقابة المختصة ويتم طرح اللجنة التي يتم تشكيلها ومن ثم تبدأ التحرك لحل المشكلة مع الجهات التنفيذية في اطار من الحرص علي حقوق العاملين الي ان يتم التوصل الي حل يحفظ مكتسبات العاملين‏,‏ مؤكدا ان كل عامل له الحق في التعبير عن رأيه والحفاظ علي حقوقه ومكتسباته ولكن بالقانون ولابد من اللجوء للقنوات الشرعية قبل الاتجاه لتنظيم اعتصام أو إضراب فالنقابات موجودة ويجب ان يلجأ العامل لها وعرض المشكلة من خلال اللجان النقابية بدلا من العشوائية‏,‏ ولعل ابرز ماتم خلال الفترة الماضية هو التعامل مع الإضراب الذي تمت الدعوة له في المحلة وقد تم عقد اجتماع مع ممثلي عمال شركة المحلة وتم الاتفاق علي عدم الانسياق وراء اي دعوات للاضراب‏,‏ وأن القيادة السياسية تقدر دور العمال الوطني في دعم مسيرة التنمية وحرصه علي حماية منشآتهم وعدم الاستجابة لنداءات التهييج من جانب بعض المتطرفين واصحاب الاتجاهات التي تريد تحقيق اهداف شخصية علي حساب العمال مؤكدا انهم يدركون بحسهم الواعي ان مطالبهم المشروعة تتحقق من خلال الحوار الموضوعي القائم حاليا بين التنظيم النقابي العمالي من جانب والحكومة واصحاب الاعمال من جانب اخر‏,‏ ويشير الي ان القطاع الخاص عنصر مهم من عناصر العملية الانتاجية ويجب ان يستوعب ان العمال هم اساس هذه العملية وان قلة من اصحاب منشآت القطاع الخاص لايتعاونون مع اللجان النقابية ويتكلمون معهم في مطالبهم‏,‏ بالاضافة لرفض البعض إنشاء لجان نقابية داخل الشركات واريد ان اطالبهم بأن تكون هناك مساحة حوار مع التنظيم النقابي بما يحقق اهداف الانتاج
‏
*‏ وبماذا تفسر ان غالبية الاعتصامات تكون في قطاع الغزل والنسيج؟
يقول ان قطاع الغزل والنسيج عاني كثيرا خلال الفترة الماضية ويجب حمايته من الاستيراد مطالبا باستخدام الخامات المحلية التي تؤدي نفس الغرض‏,‏ حيث تتعرض الصناعة لهجمة شرسة من المنتجات الأوروبية والصينية التي أثرت بالسلب علي الصناعة في مصر مما كان له تأثير سلبي علي أجور العمال‏.‏
‏
*‏ لماذا يرفض بعض أصحاب الاعمال إنشاء لجان نقابية في الشركات ؟
يشير الي ان اتفاقية الحقوق والحريات النقابية نصت علي حرية إنشاء اللجان النقابية داخل الشركات لرعاية العمال والحفاظ علي حقوقهم‏,‏ فإذا لم يلتزم أصحاب الأعمال‏,‏ فسوف نضطر لاتخاذ إجراءات تصاعدية حتي تتم الاستجابة وإنشاء اللجان النقابية‏,‏ وكل ذلك في إطار القانون‏.‏
‏
*‏ الأوضاع الاقتصادية للشركات الي أين ؟
يشير الي ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرر تشكيل لجان لدراسة الأوضاع الاقتصادية لجميع المنشآت التي تعرضت لمشكلات خلال الفترة الماضية‏,‏ وتم حلها‏,‏ وذلك من خلال التعرف علي مدي استقرار أوضاعها‏,‏ وأوضاع عمالتها‏.‏
‏
*‏ لماذا يعتقد البعض أن هناك تدليلا للعمال ؟
يقول مجاور إنه لا تدليل للعمال وانما حرص علي مصالحهم بحيث تكون مطالبهم مشروعة ومن خلال القنوات الشرعية والحفاظ علي مكتسباتهم‏.‏
‏
*‏ اتحاد العمال‏..‏ كيف يري الدعم ؟
يوضح مجاور أن الاتحاد عقد خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعيات بشأن موضوع الدعم وأهمية ان يصل للعمال وأن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وافق بالفعل علي انشاء منافذ لتوفير وبيع السلع الغذائية الضرورية داخل التجمعات والمناطق التي يوجد بها كثافة عمالية عالية علي أن تتولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور أحمد الركايبي ادارة عملية توفير وتوريد السلع الغذائية للمنافذ التي سيبدأ تشغيلها قريبا‏.‏
‏
*‏ متي سيتم إقرار حد أدني مناسب للأجر ؟
يقول مجاور أنه سيعقد اجتماعا مشتركا مع اتحاد الصناعات خلال أيام للاتفاق علي تحديد الحد الأدني للاجور بالنسبة للعمال بالشركات في القطاع الخاص‏,‏ مشيرا إلي ان بعض أصحاب الاعمال وافقوا شفاهة ان يكون الحد الادني للاجر‏600‏ جنيه مشيرا الي ان اللجنة التي شكلها لدراسة الحد الادني انتهت من تقريرها وسوف يتم عرضه علي الاجتماع القادم للمجلس القومي للاجور‏.‏
‏
*‏ دمج بنك العمال هل سيؤدي الي تقويته ؟
يؤكد مجاور ان الجمعية العمومية غير العادية لبنك العمال المصري أقرت الدمج وانه تقرر مضاعفة رأس مال البنك الي‏100‏ مليون جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الدمج أكثر من‏500‏ مليون جنيه‏,‏ وأن الجمعية العمومية وافقت علي زيادة حصة المساهمين بنسبة‏50%‏ ليصبح سعر السهم‏8‏ جنيهات بدلا من أربعة‏.‏

ويشير الي أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وافق علي الاحتفاظ بجميع العاملين في البنكين وعدم المساس بأي مزايا يحصلون عليها وأنه تقرر تشكيل لجان فنية من ممثلي البنكين وهيئة سوق المال للنظر في إعداد اللوائح النوعية للعمل المصرفي والائتمان ونظم العمل وذلك بعد الدمج‏,‏ مشيرا الي أن البنك المركزي سوف يدعم البنك بعد الدمج للمساهمة في توفير الموارد المالية لدعم المشروعات الصغيرة ومن خلال ضمان حكومي‏.‏
‏
*‏ ماذا عن تعديل قانون العمل فيما يخص اللجان القضائية الخماسية؟
يقول رئيس الاتحاد إن مشروع القانون الذي تقدم به الاتحاد لتعديل قانون العمل فيما يخص تشكيل اللجان الخماسية‏,‏ يناقش حاليا في مجلس الشعب وسوف يتم إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية‏,‏ من اجل سرعة حل المنازعات القضائية العمالية المتوقفة حاليا والبالغ عددها اكثر من‏30‏ الف قضية والتي توقف البت فيها بعد الحكم بعدم دستورية اللجان الخماسية في قانون العمل المصري رقم‏12‏ لسنة‏2003‏

ويضيف‏:‏ ان الحكم بعدم دستورية المواد الخاصة باللجان الخماسية اكد ان هناك عوارا دستوريا حيث غلب علي اللجان الطابع الاداري وان العنصر القضائي لم يكن غالبا ويؤكد التعديل الجديد ان اللجنة تجتمع بناء علي دعوة رئيسها وهو القاضي والقرار بالاغلبية واذا تساوت الآراء يكون الترجيح برأي رئيس الهيئة مؤكدا ضرورة العودة الي المحاكم العمالية‏.‏
‏
*‏ وماذا عن التعاون مع الاتحادات العمالية العربية والاقليمية؟
يشير رئيس الاتحاد إلي انه تقرر البدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لانشاء شركة اقتصادية مشتركة بين اتحادي عمال مصر وليبيا تتولي المساهمة في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية من مرافق وطرق وصرف صحي ومياه في الجماهيرية تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين الاتحادين وان يتم اسناد الاعمال لشركة المقاولون العرب التي يتولي فرع الشركة بليبيا من جانبه تدريب وتأهيل العمالة المصرية الموجودة هناك ومنحها شهادة مستوي المهارة‏.‏
‏
*‏ ماهي جدوي إنشاء اتحاد عمال نقابات دول حوض النيل؟
يؤكد مجاور ان انشاء اتحاد عمال لنقابات دول حوض النيل يأتي في اطار الدور المصري المحوري علي الساحة العمالية الافريقية كما ان له بعدا سياسيا وهو ان مصر تشغل منصب الامين العام للاتحاد كما ان هناك مصريين يشغلان منصب الاتحادات الخاصة بالزراعة والتجارة وان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة مع عدد من الاتحادات وقد تم بالفعل البدء بمشروع زراعي بالتعاون مع اتحاد عمال السودان لاستصلاح اراض هناك‏.‏
‏
*‏ الي اي مدي يوجد تنسيق مع الحكومة؟
يقول رئيس الاتحاد ان هناك تنسيقا بين التنظيم النقابي والحكومة وصل الي مرحلة جيدة بما يسهم في حل المشاكل العمالية بشكل ايجابي وسريع في اطار تفعيل الحوار الاجتماعي بين العمال واصحاب الاعمال برعاية الحكومة وهذا لايعني اننا اتحاد حكومي وانما لنا استقلاليتنا وكذلك فإن الاتحاد ونقاباته لا يمثلون اتجاها حزبيا او تيارا سياسيا‏.‏
‏
*‏ ماذا عن تعديلات القوانين التي لها علاقة مباشرة بالطبقة العمالية؟
يشير رئيس الاتحاد إلي انه بالنسبة لقانون التأمين الصحي فقد تم تشكيل لجنة وتم وضع مقترحات تتمثل في تفعيل القانون وشمول النظام لأكبر عدد من المنتفعين والفئات لضمان استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الدولة‏,‏ وقد اعد سكرتارية التأمين الصحي والسلامة والصحة المهنية تقريرا حول مقترحات القواعد العمالية لتطوير النظام اما قانون التأمينات الاجتماعية فلم يصل الي الاتحاد حتي الآن حتي يمكن ان نبدي رأينا فيه كتنظيم نقابي مؤكدة ضرورة رعاية العمالة غير المنتظمة‏,‏ وفيما يتعلق بقانون الوظيفة العامة فإن الاتحاد يؤكد رفضه للقانون مطالبا بتعديل جدول الاجور في القانون‏47‏
‏
*‏ هل هناك تعديل علي قانون النقابات العمالية؟
يقول رئيس الاتحاد ان اي تعديل للقانون لابد ان يكون لهدف وليس لمجرد التعديل‏,‏ مشيرا إلي ان مصر تحترم اتفاقية الحقوق والحريات النقابية وان التنظيم النقابي لن يسمح بالتدخل في شئونه وان التنسيق مع اطراف العمل والحكومة شيء والتدخل شيء آخر‏.‏
‏
*‏ وماذا عن المؤسسة الثقافية وفصلها عن الجانب الأكاديمي؟
يقول مجاور إنه تم فصل الجانب الأكاديمي عن التدريب والتثقيف بالجامعة العمالية حيث تم إنشاء أكاديمية متخصصة لتطوير الجانب التعليمي‏,‏ مشيرا الي أن فصل الأكاديمية عن المؤسسة الثقافية العمالية لن يؤثر علي الموارد المالية للمؤسسة‏,‏ وسوف يتولي الاتحاد تدعيم المؤسسة ماليا لرفع مستوي التدريب والتثقيف علي أن يتم استقطاع جزء من عائدات الأكاديمية لتمويل عمليات التثقيف العمالي‏,‏ مشيرا الي أنه بعد الإجراءات الأخيرة لتعديل نظام العمل بالمؤسسة بدأت بوادر جيدة للاصلاح المالي والإداري‏.‏
‏
*‏ العضوية النقابية وما هو المتوقع لها؟
يؤكد أن قضية العضوية وحجمها ستكون لها أهمية قصوي خلال المرحلة المقبلة بحيث يتم السعي من خلال النقابات والسكرتاريات المتخصصة بالاتحاد لتنمية العضوية وضم العمال علي مستوي قطاعات العمل للعضوية بهدف تقديم كل أشكال الرعاية لهم بجانب انشاء لجان نقابية جديدة داخل المناطق الصناعية بالمدن الجديدة‏.‏

وأضاف أن اعلان المباديء ـ الذي تم تنفيذه في ابريل الماضي ـ سيكون أحد الأهداف الأساسية للتنظيم النقابي بحيث يكون هناك حوار دائم ومستمر بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة مشددا علي ضرورة تعاون المستثمرين وأصحاب الأعمال لإنشاء لجان نقابية داخل مصانعهم وشركاتهم‏.‏ لرعاية العمال‏.‏