shaheer
Admin
عدد الرسائل : 877
العمر : 59
نقاط : 925
تاريخ التسجيل : 22/08/2007
 |  موضوع: مطالب لـ«نظيف وسرور» بتعويض العمال عن الأضرار التي لحقت بهم  السبت أبريل 19, 2008 1:48 pm | |
| مطالب لـ«نظيف وسرور» بتعويض العمال عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب القوانين غير الدستورية
كتب محمد عزوز ١٣/٣/٢٠٠٨
|
طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بضرورة تعويض ملايين العمال في مصر عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب إجراءات وقوانين الحكومة غير الدستورية، التي تصدر من مجلس الشعب، والتي يتم التصويت عليها لصالح الحكومة والحزب الوطني، التي تؤدي في النهاية إلي ضياع حقوق العمال، والمماطلة في استردادها.
وشدد المركز في بيان له أمس علي ضرورة سرعة تشكيل لجنة مع وزارة القوي العاملة، ووزير العدل، لوضع قرارات وزارية دستورية تتفق مع قانون العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال المفصولين، خاصة بعد صدور حكم المحكمة بعدم دستورية اللجان الخماسية لفض النزاعات المنصوص عليها في قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
وأكد ضرورة إعادة النظر فيما صدر من قرارات تتعلق بالإجراءات اللاحقة لفصل العمال أمام مديريات القوي العاملة، وإصدار قرارات من شأنها سرعة البت في القضايا العمالية المنظورة قبل تشكيل اللجان الخماسية، التي أحيلت من دوائر عمالية إلي هذه اللجان خلال فترة لا تزيد علي ستة شهور.
ودعا المركز جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب المصرية إلي الدفاع عن العمال المطالبين بحقوقهم عن طريق المحاكم وسرعة البت في قضاياهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، كفالة لحقوقهم في المساواة والمواطنة والحياة الكريمة.
إلي ذلك أكد عبدالحميد عبدالجواد، عضو مجلس الشعب، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية، أن لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب أحالت مشروع تعديل قانون العمل الذي تقدم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن تعديل تشكيل اللجان الخماسية لفض النزاعات العمالية إلي لجنة القوي العاملة بالمجلس لمناقشته وإقرار التعديلات المطلوبة علي المواد ٧٠، ٧١، ٧٢ في أسرع وقت ممكن حتي يمكن إنهاء آلاف القضايا العمالية المتوقفة بسبب الحكم بعدم دستورية تشكيل هذه اللجان.
وقال عبدالحميد عبدالجواد، الذي تقدم بمشروع تعديل القانون لـ«المصري اليوم»، إن أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مساء أمس الأول، طالبوا بسرعة إقرار التعديلات التي تم فيها طرح تحويل اسم اللجان الخماسية القضائية إلي هيئة ذات اختصاص قضائي يتم فيها زيادة عدد القضاة من اثنين إلي ثلاثة، ويستبعد منها ممثل الجهة الإدارية «وزارة القوي العاملة» علي أن تضم الهيئة في تشكيلها ممثلاً عن العمال وآخر عن أصحاب الأعمال.
وأشار إلي أن هذه التعديلات المتوقع إقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية سوف تجعل من حق الهيئة النظر في جميع القضايا العمالية الفردية والجماعية الناشئة عن قوانين العمل ما عدا نزاعات العاملين في الحكومة وخدم المنازل والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97181
|
| |
|
