وافق مجلس الشعب نهائيا في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي تعديلات قانون العمل التي تقضي بأن تفصل المحكمة العمالية في منازعات العمل الفردية بدلا من اللجنة الإدارية والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم احقيتها في الفصل بين هذه المنازعات حتي ولو ضمت قضاة بين أعضائها.
وأجازت التعديلات أن تستعين المحكمة العمالية في الدعاوي العمالية بآراء ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية إذا طلب صاحب العمل أو العامل ذلك.
وأناطت التعديلات بالمحكمة العمالية تنظيم الأحكام الخاصة بفصل العمال ويعرض عليها طلب الفصل من قبل صاحب العمل فإن أقرته صار فصل العامل علي سند من القانون وإن رفضت ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله مع صرف ما قد يكون له من مستحقات وذلك بحكم واجب النفاذ حتي مع حصول استئناف, فإذا رفض صاحب العمل تنفيذ حكم المحكمة اعتبر ذلك فصلا تعسفيا للعامل.
موضوع: مجلس الشعب يقر نهائيـا تعديلات قانون العمـل 
الإثنين يونيو 16, 2008 2:31 pm
